به گزارش ورزش بر خط، هاشم صیامی رئیس فدراسیون دوومیدانی روز گذشته و پس از اتفاقاتی که در جریان مسابقه دوی نیمه ماراتن شیراز رخ داد، از سمت خود استعفا کرد؛ استعفایی که به فاصله چند ساعت مورد پذیرش حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان قرار گرفت.

پس از قبول این استعفا، گزینه‌های مختلفی برای سرپرستی مطرح شدند و در نهایت، افشین داوری کارمند وزارت ورزش مسئولیت سرپرستی را بر عهده گرفت و حکم خود را ظهر امروز دریافت کرد.

با وجود همه این اتفاقات، مورد بسیار مهمی وجود دارد که می‌تواند فدراسیون دوومیدانی و نهادهای رده بالای ورزش کشور را با چالش مواجه کند.

در بند یک ماده 14 اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی، مصوبه 19 تیر 1400 که در هیئت وزیران تصویب شده، به صراحت قید شده «انتخاب، عزل یا پذیرش استعفای رئیس فدراسیون و اعضای هیئت رئیسه یکی از وظایف و اختیارات مجمع عمومی است». در واقع برای قبول استعفای رئیس فدراسیون، باید مجمع فوق‌العاده تشکیل شود.

این همان موضوعی است که در برخی از فدراسیون‌ها چالش‌برانگیز بوده و مشکلات زیادی را به وجود آورده است. در واقع این موضوع یکی از اهرم‌های فشار بر روی مسئولان وزارت ورزش بوده و برخی از رؤسای فدراسیون‌ها با اتکا به آن، سعی بر ادامه حضور حضورشان در فدراسیون داشته‌اند.

در این میان قانون دیگری هم وجود دارد که شاید مسئولان وزارت ورزش به آن استناد کنند. در تبصره یک ماده 13 آمده است: «در صورتی که رئیس فدراسیون عزل یا مستعفی شده و یا غیبت بیش از سه ماه داشته و یا به موجب آرای مراجع ذی­صلاح منع ادامه فعالیت داشته باشد، رئیس مجمع می­‌تواند سرپرست فدراسیون را تا زمان تشکیل مجمع عمومی (حداکثر ظرف شش ماه) تعیین کند.»

این قانون دارای ابهام است؛ چرا که در هیچ بخشی از اساسنامه اشاره نشده که وزیر ورزش، رئیس مجمع فدراسیون‌هاست و می‌تواند سرپرست را منصوب کند. در مجامع فدراسیون‌ها، رئیس فدراسیون مسئولیت ریاست را بر عهده می‌گیرد و این بدان معناست که وزارت ورزش نمی‌تواند مسئولیتی در این باره داشته باشد.

اکنون با توجه به قبول استعفای صیامی و انتصاب داوری به عنوان سرپرست از سوی وزیر ورزش باید دید چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد.