به گزارش ورزش برخط از خبرگزاری آنا، «روح‌الله حسینی» حقوقدان ورزش در مورد ساختار و تشکیلات ارکان قضایی فدراسیون فوتبال گفت: در حال حاضر مهم‌ترین بحث این است که این ساختار و تشکیلات که مشغول به فعالیت است و براساس ضوابط اساسنامه قبلی تشکیل شده دارای وجاهت قانونی هست یا خیر. با توجه به اینکه در اساسنامه و در آیین‌نامه به این موضوع پرداخته نشده بنابراین برای پاسخگویی مجبوریم به سراغ اصول کلی و قواعد حقوقی برویم. ما قاعده و اصلی داریم به نام عطف به ماسبق نشدن قوانین. در این قاعده آن چیزی که ما می‌توانیم برداشت کنیم بحث قواعد شکلی و ماهوی است؛ یا به عبارت دیگر آن چه که در قواعد شکلی می‌بینیم ساختار و تشکیلات دادرسی است. حالا این سوال مطرح است آیا این قواعدی که جدیدا وضع شده شامل ساختار و تشکیلات رسیدگی یا دادرسی خواهد شد یا خیر؟ یا به عبارت دیگر آیا تا زمانی که مقررات جدید در خصوص ساختار به اجرا درنیامده، ساختار قبلی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهند یا خیر.

ساختار کمیته اخلاق وجاهت قانونی دارد

وی ادامه داد: آن چیزی که ما به عنوان تجربه در تشکیلات و ساختار قضایی می‌بینم این است که تا زمانی که احکام و یا انتخابات و انتصابات جدید صورت نگرفته ساختار قبلی به کار خود ادامه خواهد داد. به عبارتی نباید منتظر ماند که ساختار جدید ایجاد شود و ساختار قبلی منحل شود تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. بنابراین ساختار کمیته اخلاق و یا کمیته انضباطی با این نوع اساسنامه و تطبیق آن با اساسنامه قبلی دارای وجاهت قانونی است و هیچ ایرادی بر آن وارد نیست. البته این ایراد وارد است که چرا تدوین‌کننده اساسنامه و یا مدیران و کسانی که در هیئت‌رئیسه هستند یا رئیس فدراسیون علی‌رغم گذشت بیش از یک سال نسبت به اجرای اساسنامه یا انتخابات ارکان قضایی مفاد اساسنامه اقدام نکرده‌اند، این ایراد به آن‌ها وارد است؛ اما تأکید می‌کنم این ایراد مانع کار این تشکیلات نمی‌شود. چون اگر بگوییم این تشکیلات دارای وجاهت قانونی نیست؛ تمام تصمیماتی که کمیته اخلاق یا کمیته انضباطی گرفته‌اند باید باطل و بلااثر باشد؛ اما با توجه به اصل عطف به ماسبق این ایراد قانونی نیست.

دوگانگی بین اساسنامه فدراسیون فوتبال و اساسنامه فیفا وجود دارد

حسینی تأکید کرد: از حیث ساختار و تشکیلات هم یک تضاد و دوگانگی بین اساسنامه فدراسیون فوتبال و اساسنامه فیفا وجود دارد. امیدواریم که این دوگانگی و حالا نمی‌شود به آن تعارض منافع گفت، ولی در هر صورت حالا یا مسامحه تدوین‌کننده است یا تأملی در این هست، امیدواریم که زمینه محرومیت‌های بین‌المللی را برای فدراسیون فوتبال فراهم نکند. در هر صورت امیدواریم که تصمیمات به نحوی گرفته شود که زمینه محرومیت‌های ما را فراهم نکند و دوستانی که در رأس کمیته‌ها هستند، چه کمیته اخلاق چه کسان دیگری که تصمیم‌گیرنده هستند، تصمیمات را به نحوی اتخاذ کنند که منطبق با اساسنامه فدراسیون فوتبال و همچنین اساسنامه فیفا باشد و اگر غیر این باشد قطعاً اثرات منفی‌اش صرفاً داخلی نخواهد بود چرا که ممکن است اثرات بین‌المللی هم مانند مواردی که بعضاً فوتبال ما دچار چالش شده شامل آن هم بشود. به هر حال امیدواریم این تصمیمات، تصمیمات شایسته و قانونی و به نفع فوتبال کشور باشد.

ارکان قضایی نباید تأثیری در اخراج یا تعلیق ارکان فدراسیون داشته باشد

این حقوقدان ورزشی در نشست تخصصی کافه فوتبال، همچنین در مورد صلاحیت کمیته اخلاق عنوان کرد: در مورد بحث صلاحیت باید بگوییم یک صلاحیت عام هست که ماده ۲۰ آیین‌نامه کمیته اخلاق به آن پرداخته است. به طور کلی آن چه که خلاف شأن رفتار فوتبالی هست، در این ماده به عنوان صلاحیت کمیته اخلاق به آن اشاره شده و نیاز به پرداختن به آن ندارد؛ چرا که ابهامی در آن نیست و صلاحیت آن مشخص است. اما بحث اصلی اینجاست که آیا این کمیته در حال حاضر حق رسیدگی به وضعیت یکی از ارکان فدراسیون فوتبال ( مدیر معزول) که به صورت موقت عزل شده را دارد یا خیر. پاسخ من به استناد قانون و مفاد آیین‌نامه (مربوطه به کمیته اخلاق و مربوطه به مفاد اساسنامه فدراسیون فوتبال) است و به نظرم بحث روشن است. اگر ما بند ۳ ماده ۶۳ اساسنامه فدراسیون فوتبال را ملاحظه کنیم، در این بند هم مفهموما و هم منطقا موضوع روشن شده، در این بند به صراحت آمده فعالیت‌های ارکان قضایی نمی‌تواند اعضای هیئت‌رئیسه یا مجمع عمومی را در خصوص تعلیق یا اخراج ارکان فدراسیون تحت تأثیر قرار دهد. در اینجا تحت تأثیر قرار دادن به چه معناست؟! تحت تأثیر قراردادن ما را به اصلی ارجاع می‌دهد که در آیین‌نامه کمیته اخلاق است. در این ماده موضع، اصل بر بی‌طرفی این کمیته است. مفاد این ماده به این شکل است که ارکان قضایی باید در نهایت بی‌طرفی به موضوع رسیدگی کنند.‌ براساس بند ۳ ماده ۶۳ فعالیت‌ و یا اقدامات ارکان قضایی نباید تأثیری در اخراج یا تعلیق ارکان فدراسیون داشته باشد، بنابراین می‌توانیم با تلفیق این دو ماده به این نتیجه برسیم چنانچه در دوره‌ای که بین تعلیق موقت تا دائمی است، ارکان قضایی فدراسیون این حق یا صلاحیت را ندارند که در مورد شخصی که قرار است مجمع در مورد آن تصمیم بگیرد، رسیدگی کند.

مجمع فدراسیون فوتبال عالی‌تر از رکن قضایی است

وی ادامه داد: در واقع وقتی شخص به هر دلیلی عزل موقت می‌شود و قرار است مجمع در مورد آن تصمیم‌گیری کند؛ مجمع عمومی مرجع عام‌تری از رکن قضایی است؛ به عبارت دیگر مجمع عمومی عالی‌تر از رکن قضایی است، هر چند که ارکان قضایی دارای مشخصه استقلال در رسیدگی است، اما وقتی قرار است یک مرجع عالی در خصوص یک موضوع تصمیم بگیرد درست مغایر با بند ۳ ماده ۶۳ است و به نوعی آن را نقص می‌کند. در واقع می‌توان گفت قانون‌گذار در تدوین این اساسنامه تردستی و مهارت را به کار برده و در اینجا پیش‌بینی کرده که چنانچه شخص در دوره موقت عزل شده تا زمانی که مجمع برگزار شود؛ اگر ارکان قضایی وارد رسیدگی شوند دو حالت به وجود می‌آید؛ یا شخص معزول را تبرئه می‌کند که در تصمیم‌گیری اعضای مجمع تأثیر دارد، اگر هم آن شخص را محکوم کنند باز هم اعضای مجمع تحت تأثیر قرار می‌گیرند، بنابراین به استناد همین بند و به لحاظ قرار نمودن اصل بی‌طرفی در آیین‌نامه، به صورت صریح این برداشت می‌شود که ارکان قضایی در این مدت حق ورود به این موضوع را نخواهند داشت؛ چون ممکن است تصمیم مجمع را تحت تأثیر خود قرار دهند. این تحت تأثیر قرار دادن ممکن است مثبت باشد و به نفع شخص معزول باشد و یا ممکن است منفی باشد و به ضرر شخص معزول باشد. پس این یک استدلال حقوقی است که می‌توان به آن استناد کنیم.

ارکان قضایی حق ورود به پرونده عزیزی خادم را ندارد

حسینی در ادامه صحبت‌هایش مبنی بر اینکه کمیته اخلاق حق رسیدگی به وضعیت رئیس معزول فدراسیون فوتبال را ندارد؛ گفت: در بند ۵ ماده ۳۷ اساسنامه فدراسیون فوتبال آمده است:« رکنی که به صورت موقت یا دائمی عزل می‌شود، هیچ گونه سمتی در فدراسیون ندارد، از طرف دیگر اساس آیین‌نامه اجرایی کمیته اخلاق این است که با اعضای فعال برخورد شود، بنابراین وقتی شخص هیچ گونه فعالیتی ندارد و فلسفه کمیته اخلاق هم برخورد با اعضای فعال است، با لحاظ نمودن این آیین‌نامه و مفاد اساسنامه می‌توان گفت با توجه به این که رئیس معزول هیچ سمت و فعالیت در فدراسیون ندارد؛ حق طرح موضوعاتش در کمیته اخلاق جای نخواهد داشت. در واقع وقتی شخص عزل می‌شود و قرار است در یک مرجع عالی‌تر به آن رسیدگی شود، ارکان قضایی حق ورود به این موضوع را ندارد. البته شاید برخی دوستان به یکی از بندهای ماده ۲۰ اشاره کنند که آمده اگر شخصی خارج از مجموعه فوتبال، ولی رفتارهایی انجام دهد شأن فوتبال کشور را زیر سوال ببرد. چنانچه سایر مراجع قضایی ورود نکند، کمیته اخلاق می‌تواند به این موضوع رسیدگی کند. در آنجا می‌توان با لحاظ نمودن این موارد که مجمع عمومی قرار است در مورد شخص معزول تصمیم‌گیری کند و همچنین اصل بی‌طرفی کمیته اخلاق ، شامل این شخص نمی‌شود، مگر اینکه شخص معزول در اثنای زمان عزل تا زمان برگزاری مجمع رفتاری مغایر با شأن فوتبال کشور انجام داده باشد. این را می‌توان به استناد ماده ۲۰ در صلاحیت کمیته اخلاق قرار داد. ولی قبل از عزل شدنش چون در یک مرجع بالاتر به آن رسیدگی می‌شود و از طرفی هم کمیته اخلاق نمی‌تواند به افرادی که معزول هستند چه به صورت موقت و چه دائم رسیدگی کند به نظر می‌رسد همین بند هم شامل می‌شود.

انتهای پیام/