به گزارش ورزش برخط از آنا؛ این روزها تمام راه‌های فوتبال ملی به یک جا ختم می شود: راهروهای کمیته اخلاق فدراسیون در مرکز ملی فوتبال. اما پرسش این جاست که چرا کمیته اخلاق این روزها مهم‌ترین دغدغه موافقان و مخالفان عزیزی خادم شده و آیا این کمیته قابلیت رسیدگی به پرونده شهاب الدین عزیزی خادم را داراست؟ در این مورد شاید بد نباشد کمی به گذشته برگردیم.

٢٨ بهمن ١۴٠٠ هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال در یک تصمیم عجیب رئیس فدراسیون را عزل موقت کرد و بعد هم یکی از اعضا به عنوان سرپرست انتخاب شد. این عزل موقت از این جهت عجیب بود که تیم‌های ملی در دوران یازده ماهه تصدی عزیزی خادم نتایج قابل توجهی گرفته بودند. تیم ملی فوتبال سریع‌ترین و به ادعای عزیزی خادم ارزان‌ترین صعود به جام جهانی را تجربه کرد، بانوان برای اولین بار به جام ملت‌ها رفتند و در بخش پایه هم استعدادیابی سراسری آغاز شد. از سوی دیگر فوتبال ساحلی ایران نایب قهرمان جام بین قاره‌ای شد و فوتسال هم در جمع ٨ تیم پایانی جام جهانی لیتوانی قرار گرفت.

در حدود ٣ ماه اعضای هیئت‌رئیسه که زمینه عزل دائم عزیزی خادم را فراهم کردند، آتش اختلاف آن‌ها زبانه کشیده و حالا نه تنها شهره موسوی به عنوان یکی از پایه‌گذاران عزل در زندان است که مهرداد سراجی نیز اعلام کرده در جلسات هیئت‌رئیسه حاضر نمی‌شود تا پیش‌بینی از نصاب افتادن این جمع ٨ نفره کار سختی نباشد. حدود یک ماه پیش بود که خبر رسید عزیزی خادم و هئیت‌رئیسه شکایت‌های متقابلی از یکدیگر در کمیته اخلاق مطرح کرده‌اند. هنوز خبری از روند رسیدگی به شکایت رئیس معزول به بیرون درز نکرده، اما شکایت هیئت‌رئیسه با حواشی مختلفی همراه بوده است.

اما پرسش بزرگ این جاست که آیا کمیته اخلاق صلاحیت رسیدگی به پرونده عزیزی خادم را دارد؟

طبق سند روزنامه رسمی مورخ ١۶ فروردین ١۴٠١ موسسه حسابرسی رازدار به عنوان بازرس مستقل فدراسیون فوتبال انتخاب شده است. این درحالی است که یکی از اعضای هیئت‌رئیسه با همکار سابق خود توافق کرده تا حسابرسی فدراسیون را انجام دهد! پس آن شرکت که در روزنامه رسمی از آن یاد شده چه کاره است؟ کمیته اخلاق قرار است بر اساس کدام گزارش روند رسیدگی را پیگیری کند؟

رسول باختر، وکیل ورزشی، در همین خصوص در صفحه اجتماعی خود نوشت:

باتوجه به خبر منتشر شده، ظاهرا اعضای هیئت‌رئیسه توسط یکی از کارشناسان رسمی مرکز وکلا و کارشناسان در حال حسابرسی اسناد مالی فدراسیون هستند حال آنکه مجمع عمومی فدراسیون موسسه حسابرسی رازدار را به عنوان بازرس مشخص نموده است. سوالات اساسی پیش‌آمده این است که آیا یک کارشناس رسمی صلاحیت حسابرسی دارد؟ و در ادامه هزینه گزاف این کارشناسی توسط چه شخص یا اشخاصی باید پرداخت شود؟

اما این سوالات حاشیه‌ای مقدمه‌ای بر سوال اصلی است. اعضای هیئت‌رئیسه با چه مجوزی از تصمیم مجمع عمومی عدول نموده و فردی را به عنوان حسابرس انتخاب نموده‌اند؟! آیا یک کارشناس رسمی صلاحیت حسابرسی دارد؟ بدون شک تمام اشخاصی که حق دسترسی به اسناد مالی را دارند، می‌توانند از تخصص یک کارشناس برای حسابرسی اسناد مالی بهره ببرند اما این حسابرسی در برابر هیچ مرجعی اعم از مجمع و کمیته‌های فدراسیون قابل استناد نیست! مجمع با اکثریت آرا بازرس را تعیین نموده و صرفا موسسه مذکور مورد تایید مجمع است. از سوی دیگر، کمیته اخلاق نیز با نظر به تصمیم مجمع حق رسیدگی بر اساس گزارش حسابرسی جز بازرس تعیینی ندارد. هزینه گزاف این کارشناسی توسط چه شخص یا اشخاصی باید پرداخت شود؟ با توجه به اقدام بر خلاف مصوبه مجمع، هزینه تحمیلی از طرف کسانی که حسابرس را انتخاب کرده‌اند، پرداخت خواهد شد. از این بابت نباید هزینه‌ای به فدراسیون تحمیل گردد!

از سوی دیگر اعضای هیئت رئیسه با چه مجوزی از تصمیم مجمع عمومی عدول نموده و فردی را به عنوان حسابرس انتخاب نموده‌اند؟! هیچ مجوزی چنین اختیاری به اعضای هیئت‌رئیسه اعطا نمی‌کند مگر مرجع بالاتر! بدون شک فیفا که مرجع بالاتر است، چنین مجوزی را بدون رعایت تشریفات لازم صورت نمی‌دهد!من پیشنهاد می‌کنم فدراسیون به صورت قاطع در این‌خصوص موضع‌گیری کند! دور شدن از اساسنامه و مصوبات مجمع بدون شک تصمیمی برخلاف مقررات قانون تجارت و رویه موجود است و شائبه‌های بسیاری به دنبال دارد! گویا علاوه بر ادعای کذب، ما حقوق فوتبال بلد نیستیم، حقوق تجارت را هم بلد نیستیم و باید بریم وکیل خارجی بیاوریم!

از سویی ماده ٣ آیین نامه کمیته اخلاق، مصوب ١٣٩٣ حوزه اجرایی فعالیت این کمیته را محدود به اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در فوتبال معرفی کرده و این سوال پیش می‌آید که بر اساس این بند، عزیزی خادم امروز و پس از عزل در کجا فعالیت دارد که کمیته اخلاق در پی محاکمه اوست؟ و آیا اصلا این کمیته که هنوز اعضای آن از سوی مجمع انتخاب نشده‌اند، وجاهت قانونی رسیدگی دارد؟

صادق رئیسی کیا، حقوقدان و مدیر عامل اسبق راه آهن در این باره نوشت:

آیا احضار رئیس فدراسیون فوتبال و سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمان به کمیته اخلاق برای رسیدگی به ادعای تخلفات مالی و پرداختهای خارج از ضابطه، در حالی که ارکان قضایی فدراسیون فوتبال بر مبنای اساسنامه فدراسیون فوتبال، استقرار نیافته و اعضای آن منتخب مجمع عمومی نیستند مبنای قانونی دارد؟

آیا در حالی که عزیزی خادم در شرایط عزل موقت است می‌توان با توسل به رای کمیته اخلاق، مانع حضور رئیس فدراسیون فوتبال در جلسه مجمع عمومی شد یا برگزاری جلسه مجمع عمومی را بدون حضور ایشان، ترتیب داد؟ پاسخ این دو سوال منفی است.چرا که اولا به نظر من، ارکان قضایی کنونی فدراسیون فوتبال نه فقط درباره رسیدگی به موضوع مذکور بلکه در رسیدگی به هر موضوع دیگری، فاقد صلاحیت‌ هستند؛ زیرا منطبق با اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال، استقرار نیافته و اعضای آن منتخب مجمع عمومی فدراسیون فوتبال نمی‌باشند. در نتیجه از هر دو جهت ، فاقد صلاحیت برای رسیدگی به پرونده‌ها و موضوعات ارجاعی هستند و آرا و تصمیمات آنان قابل نقض در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال و دادگاه داوری ورزش می‌باشد. ثانیا برابر اساسنامه فدراسیون فوتبال، تنها مرجعی که صلاحیت رسیدگی به تصمیم هیئت‌رئیسه مبنی بر عزل موقت رئیس فدراسیون را دارد مجمع عمومی فدراسیون فوتبال است و ارکان قضایی فدراسیون، چنین اختیار و صلاحیتی ندارند. سوما ارکان قضایی فدراسیون فوتبال صرفا پس از آنکه برابر اساسنامه فدراسیون به درستی استقرار یافتند و اعضای آن بوسیله مجمع عمومی فدراسیون فوتبال انتخاب شدند صلاحیت رسیدگی به موضوعات و پرونده‌های ارجاعی را خواهند داشت. در آن حالت می‌توان تخلفات رئیس فدراسیون فوتبال (اعم از رئیس قبلی و فعلی) را به ارکان قضایی فدراسیون ارجاع داد و خواهان رسیدگی شد.

اما این میان یک انتصاب دیگر هم کم سر و صدا نکرده است. در این مدت که آتش توپخانه‌ای افشاگری دو طرف حسابی فعال بود، نامه‌هایی با امضای کریم بهرامی به عنوان سرپرست کمیته حسابرسی باروت دعوا شد. این درحالی است که چنین کمیته‌ای در فدراسیون فوتبال ایران وجود خارجی نداشت و در این مدت از آن شنیدیم. ماجرا از این قرار است که کمیته حسابرسی جزء کمیته‌های جدید اساسنامه فدراسیون است و اعضای آن باید توسط مجمع انتخاب شوند و چون این اتفاق نیفتاد، پس کسی نمی‌تواند در این حوزه انتصابی داشته باشد. شاهد مثال این موضوع نیز استعلامی است که هیئت‌رئیسه در روز عزل از AFC گرفته بود و طبق آن اجازه حضور به نواب رئیس انتصابی عزیزی خادم داده نشد. اگر بنا به وحدت رویه باشد، این موضوع قابل تعمیم است.

ضمن اینکه باید توجه داشت که هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در حال حاضر ١١ نفر است و اگر قرار باشد هر کدام از این افراد، شخصی را به عنوان حسابرس انتخاب کنند، آن وقت این سوال پیش می‌آید که پس بازرس مستقل فدراسیون که توسط مجمع انتخاب شده، چه کاره است؟ آیا سنگ روی سنگ بند می شود؟ آیا این بدعت باعث نمی‌شود تا ماهیت نظارتی مجمع توسط منتخبان مجمع زیر سوال رود؟ آیا این کار با روح بنگاه‌داری مغایرت ندارد؟

رئیسی کیا در این باره نیز نوشته:

آیا رئیس یا سرپرست فدراسیون فوتبال می‌تواند به استناد بند ۸ ماده ۶۷ اساسنامه بدوا اقدام به تعیین سرپرست برای کمیته حسابرسی نماید؟ پاسخ این سوال هم منفی است؛ چرا که اولا به موجب بند ۵ ماده ۳۵ و بند ۴ ماده ۶۰ اساسنامه فدراسیون فوتبال، رئیس و اعضای کمیته حسابرسی فدراسیون فوتبال بدوا و صرفا باید با پیشنهاد هیئت‌رئیسه و رای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال انتخاب شوند.

ثانیاً اختیار رئیس فدراسیون فوتبال برای تعیین سرپرست جهت یک پست، منحصر به پست «خالی شده» است و صرفا در محدوده تعیین شده در بند ۸ ماده ۶۷ اساسنامه فدراسیون فوتبال قابل اعمال است نه فراتر از آن.

او در یک مورد پرسش و پاسخ دیگر هم که به شکل مجازی در اختیار اهالی فوتبال قرار می دهد، چنین نوشت:

بند ۹ ماده ۳۵ اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران یکی از اختیارات هیئت‌رئیسه فدراسیون را تعیین جانشین برای پست‌های خالی شده در ارکان قضایی و کمیته حسابرسی تا هنگام برگزاری مجمع عمومی بعدی دانسته است.

سوال نخست، این است که معنی و منظور از «پست خالی شده» دقیقا چیست؟

سوال دوم این است که آیا می‌توان اختیار هیئت رئیسه جهت تعیین جانشین برای پست «خالی شده» را به غیر از ارکان قضایی و کمیته حسابرسی هم تسری داد؟

در پاسخ به سوال اول رئیسی کیا نوشته است:

با در نظر گرفتن مجموع مواد و مفاد اساسنامه فدراسیون فوتبال می‌توان گفت در موارد زیر، پست «خالی شده» شناخته می‌شود:

• فوت و محجوریت شخص حقیقی یا انحلال شخص حقوقی
• استعفا
• تعلیق
• عزل موقت یا دائم
• ناتوانی دائمی از انجام وظیفه
• غیبت متوالی
• محرومیت از فعالیت به موجب حکم مراجع ذیصلاح ورزشی
• خودداری از انجام فعالیت و وظایف قانونی و رسمی در طی دوران مسئولیت بصورت دائمی
• از دست دادن شرایط استقلال و بروز تعارض منافع (همانند موارد بند ۵ ماده ۶۰ و بند ۵ ماده ۶۲ اساسنامه)

اعمال بند ۹ ماده ۳۵ اساسنامه فدراسیون فوتبال، مختص پست خالی شده در ارکان قضایی و کمیته حسابرسی است و نمی‌توان آن را به سایر کمیته‌ها و پست‌های فدراسیون فوتبال تسری داد. برای تعیین جایگزین درباره دیگر پست‌های بلاتصدی شده (خالی شده) در فدراسیون فوتبال باید قاعده کلی مندرج در بند ۸ ماده ۶۷ اساسنامه فدراسیون فوتبال را در نظر داشت.

اساسنامه فدراسیون فوتبال هم در بند ٣ ماده ۶٣ معتقد است قوانین و احکام کمیته‌های انضباطی و اخلاق نمی‌تواند حق مجمع عمومی و هیئت‌رئیسه در اخراج یا تعلیق افراد را تحت تأثیر قرار دهد. به نظر می‌رسد کمیته اخلاق باید به اساسنامه فدراسیون به عنوان قانون اساسی فوتبال احترام بگذارد و موضوع رسیدگی به این پرونده را به مجمع واگذارد.

انتهای پیام/